هاجم عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان المحسوبية في تعيين الأقارب والأصدقاء في مناصب إدارية لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم العلمية، معتبراً الخطوة بـ«الفساد النظامي والأخلاقي». واعتبر زيدان أن من يستغل المنصب الإداري في توظيف وتعيين أقاربه، فاسدا إدارياً، موضحاً أن المسؤول حين يستخدم نفوذه لتوظيف قريبه، لا يدخل في التكافل الاجتماعي بل «سرقة اجتماعية وطنية أخلاقية». وأضاف: «لأن استغلال المنصب الإداري في هذه الأمور يعتبر فسادا، ويجب أن تواجه بالردع، وضمان أن لا يكون التوظيف منطلقا من القبلية والعلاقات العائلية والصداقات الشخصية، وإنما من مبدأ التأهيل والخبرة، وأن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب»، محذراً من عواقب توظيف الأقارب على الحالة الاجتماعية «تصنع حالة من الغبن والإحباط لدى الشباب الذين لا يظفرون بنصيب في قبول أو وظيفة أو فرصة تدريب». وأكد أن تحقيق العدالة في التوظيف أو القبول يساعد على الحد من إشاعة «بيئة فاسدة» وثقافة بعيدة عن الالتزام بأخلاقيات الوظيفة، وسيطرة علاقات تقوم على الوساطة والمحسوبية، منادياً بالشفافية في في طرح الوظائف، «هي حق من حقوق جميع المتقدمين».
وقال زيدان: «ليس من أخلاقيات المسوؤل الناجح استغلال منصبه في خيانة قوانين وأنظمة الجهة التي يعمل بها، وأن يحولها إلى مسرح للمحسوبية»، مشيرا إلى أن عملية التعيين بالتوصيات والجلسات الخاصة، ومنح الحظوة للأقارب عملية سهلة وغير مكلفة، إلا أن عواقبها على صاحب العمل والجهة الحكومية «سيئة على المدى الطويل، بل من أشد المخاطر وأعظمها على الإطلاق، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد والدخل المالي للوطن».
وقال زيدان: «ليس من أخلاقيات المسوؤل الناجح استغلال منصبه في خيانة قوانين وأنظمة الجهة التي يعمل بها، وأن يحولها إلى مسرح للمحسوبية»، مشيرا إلى أن عملية التعيين بالتوصيات والجلسات الخاصة، ومنح الحظوة للأقارب عملية سهلة وغير مكلفة، إلا أن عواقبها على صاحب العمل والجهة الحكومية «سيئة على المدى الطويل، بل من أشد المخاطر وأعظمها على الإطلاق، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد والدخل المالي للوطن».